التفاصيل
قبل هذا القانون كان يكفي إدخال اسم وعنوان دون أي تحقق فعلي من صحتهما، وهو ما فتح الباب أمام شركات وهمية بأسماء مزيّفة استُخدمت لغسيل أموال أو احتيال. القانون منح Companies House صلاحيات أوسع بكثير: رفض التسجيلات المشبوهة، طلب أدلة إضافية، وشطب الشركات التي لا تلتزم بمتطلبات التحقق الجديدة. بالنسبة للمؤسس العربي غير المقيم، الأثر المباشر هو أن التأسيس صار يتطلب خطوة إضافية (التحقق من الهوية) لم تكن موجودة سابقاً، لكنها في المقابل ترفع من مصداقية السجل البريطاني ككل أمام البنوك ومزودي الدفع الذين كانوا يتشككون سابقاً في سهولة تسجيل شركات وهمية. القانون يُطبَّق تدريجياً على مراحل شملت المديرين الجدد أولاً ثم توسعت لتشمل تحديث بيانات الشركات القائمة أيضاً عند Confirmation Statement التالي لها.